عمان – الدستور

اكدت نقابة اصحاب المكاتب العقارية انها تعمل على تنظيم القطاع من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتشجيعها على وضع القوانين والانظمة والتعليمات التي تهدف الى تنظيم وتطوير قطاع الوساطة العقارية والمهن المساندة له والمتصلة به والمساهمة في تطوير القطاع العقاري بشكل عام والدفاع عن الحقوق والمكتسبات للعاملين بقطاع الوساطة العقارية.

وعرفت المادة الرابعة من النظام الاساسي للنقابة العامة العامة لاصحاب المكاتب العقارية النقابة بانها نقابة اصحاب عمل ذات غرض تنظيمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس لها أي غاية في الحقول السياسية او الدينية او الطائفية وتقدم خدماتها لجميع المنتسبين بدون تمييز وفق احكام نظام التاسيس.

“الدستور” اجرت حوارا مع نائب نقيب اصحاب المكاتب العقارية موفق اللوباني للحديث عن النقابة الفتية التي اسست مؤخرا بهدف الاشراف على تنظيم قطاع الوساطة العقارية.

وقال اللوباني ان النقابة ومن خلال الهيئة الادارية والاعضاء المنتسبين وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تاخذ على عاتقها مسؤولية تنظيم قطاع الوساطة العقارية مؤكدا ان التنظيم سيتم وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي انشئت على اساسها النقابة.

واكد اللوباني ان النقابة لعبت دورا مهما في قانون الاراضي الموحد الجديد والذي من المنتظر ان يخرج الى ارض الواقع قريبا من خلال الاراء والمقترحات التي تم تزويد دائرة الاراضي والمساحة بها والتي تهدف الى اعطاء النقابة دورا في عمليات تنظيم قطاع الوساطة العقارية في المملكة.

وطالب اللوباني دائرة الاراضي بتفعيل بنود القانون الحالي الى حين الانتهاء من القانون الجديد خصوصا فيما يتعلق باعتماد المكاتب العقارية المرخصة في انجاز المعاملات داخل اروقة دائرة الاراضي والمساحة مبينا انه لدى مراجعة مديريات دائرة الاراضي تجد اعدادا كبيرة من المراجعين والكثير منهم لا يعرف القنوات والمراحل التي تتطلبها المعاملة لذلك يذهب وقت وجهد المواطن هدرا لدرجة ان المعاملة الواحدة قد تستغرق اياما.

واشار الى ان هناك جهات تحول دون تفعيل تعليمات الاراضي ممثلة بالامانة التي تقوم بمنح التراخيص للمكاتب العقارية دون تسجيلها في دائرة الاراضي في الوقت الذي تنص فيه التعليمات على ضروة ان يكون المكتب قد ادرج رسميا في دائرة الاراضي ومن ثم الامانة الامر الذي يعمل على حرمان خزينة الدولة من خلال الرسوم المستحقة على تلك المكاتب لدائرة الاراضي من تلك الاموال.

واضاف ان امانة عمان الكبرى منذ اكثر من 3 سنوات لم تعد تعمل بنص التعليمات لمنح التراخيص دون ان يكون المكتب العقاري قد تم ترخيصة من دائرة الاراضي والمساحة مشيرا الى ان هناك الكثير من المكاتب التي يتم ترخيصها على انها مكاتب خدمات او شركات تطوير عقاري لتمارس بعد ذلك نشاط الوسيط العقاري.

وفيما يتعلق بانجاز المعاملات من خلال المكاتب العقارية قال اللوباني ان دائرة الاراضي ليس لديها سلطة على المواطن لتنفيذ بنود القانون الذي ينص على ان يتم انجاز المعاملة من خلال مكتب عقاري مرخص.

واكد ان عدم الالتزام من كافة اطراف العملية التبادلية بروح القوانين والانظمة والتعليمات المنصوص عليها والناظمة للمكاتب العقارية يعرض كافة الاطراف للخسارة سواء من خلال الرسوم والضرائب او بدل الخدمات التي تتقاضاها المكاتب العقارية المرخصة.

ودعا المواطنين والمستثمرين على حد سواء للتوجه الى الطريق السليم والامثل والامن في عمليات البيع والشراء من خلال نقاية اصحاب المكاتب العقارية وذلك لحمايتهم من عمليات الغش والنصب والاحتيال في الوقت الذي يكون فيه المكتب العقاري مسؤول عن عمليات البيع والشراء التي تتم من خلاله حيث ان المكتب العقاري ملزم عند الترخيص بتقديم كفالة لضمان حقوق المتعاملين.

وقال امين سر النقابة ايمن الحاج حسن ان ترخيص المكاتب العقارية يتطلب توفر شروطا للعاملين بهذه المكاتب مثل كفالة بنكية ، الحصول على عدم محكومية ، الدرجة العليمة اضافة الى شروط لا بد توفرها في المكتب العقاري نفسه.

واضاف ان انجاح عمل نقابة اصحاب المكاتب العقارية يعتمد على تظافر جهود الجميع من مواطنين والجهات الرسمية ذات العلاقة وذلك وصولا الى تغير الفكر الراسخ في اذهان البعض ان المكاتب العقارية المرخصة انما وجدت فقط لاستغلال البائع او الشاري في الوقت الذي تعتبر فيه تلك المكاتب حماية للجميع من العمليات غير الشرعية.

وحذر اللوباني من الدخلاء على مهنة الوسيط العقاري مبينا ان مواطنين كثرا ومن تخصصات مختلفة ومن كافة الفئات اصبحوا يمارسون مهنة الوسيط العقاري مؤكدا ان النقابة تحمل على عاتقها تغير الفكر السائد حول المكاتب العقارية حيث ان هذه المكاتب وجدت لخدمة وحماية المواطن والمستثمر على حد سواء من عمليات النصب والاحتيال والغش التي قد يتعرضون لها.

وركز على ضرورة تفعيل قانون دائرة الاراضي والمساحة المطبق حاليا الى حين صدور قانون الاراضي الموحد الجديد الذي يحمل في طياته بنودا تهدف الى تنظيم اليات عمل المكاتب العقارية سيما ان القانون الجديد يتضمن بعض المقترحات التي قدمتها المكاتب العقارية ووافقت عليها دائرة الاراضي والمساحة.

وتامل نقابة اصحاب المكاتب العقارية ان يكون التعاون ما بين دائرة الاراضي والمساحة والنقابة بالقدر الذي يخدم المصلحة المشتركة حيث تسعى النقابة الى الاستفادة من خبرة دائرة الاراضي من خلال اخضاع العاملين في المكاتب العقارية الى دورات باشراف خبراء من دائرة الاراضي ومنحهم شهادات تخولهم ممارسة المهنة وذلك من اجل تطوير اداء وفاعلية المكاتب العقارية.

وقال اللوباني ان النقابة تسعى في المستقبل الى امكانية ان يكون هناك عملية ربط الكتروني ما بين المكاتب العقارية المرخصة ودائرة الاراضي على غرار الربط الذي تم مابين الاراضي ودائرة الاحوال المدنية للحصول على المعلومات بشكل دقيق وموثوق وتوفيرا للجهد والوقت وفق الية يتفق عليها الطرفين.

واكد ان النقابة مسؤولة عن أي سلوك خارج نطاق المهنة من خلال اجراءات داخلية تضمن معاقبة مرتكب المخالفة من المكاتب العقارية والتي قد تستوجب في بعض الاحيان ان يتم عزله من النقابة وبالتالي من ممارسة مهنة الوسيط العقاري.

وبين ان الرسوم التي يتقاضاها المكتب العقاري في معاملات البيع والشراء هي 1 في المائة من كل طرف لتصل في حدها الاعلى لـ2 في المائة من كلا الطرفين البائع والمشتري وفيما يتعلق بالمعاملات الاخرى فان المكاتب تتقاضى 100 دينار لكل معاملة مشيرا الى ان كثيرا من المعاملات يحتاج الى التنقل مابين دوائر وجهات عددة من اراضي وامانة وغرف تجارة وصناعة لانجازها.

يشار الى ان الهيئة العامة للنقابة اجتمعت بنهاية شهر كانون الاول حيث تم انتخاب شكري الفايد نقيبا وموفق اللوباني نائبا للنقيب ، ايمن الحاج حسن امينا للسر ، محمد عامرية امينا للصندوق ، وكل من سالم ابو سويلم وجمال الدلقموني وصفية النمري اعضاء في الهيئة الادارية.